يَنْهَهُ عن الحكم حالَ الغصب.

وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضيه على ثلاثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله.

= حديث أبي بكرة". (القاسمي) ."

أخرجه البخاري (6739) ، ومسلم (1717) .

* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر، وهو خطأ شائع، وصوابه:"التلخيص الحبير".