بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم؛ حاكم المطيري

الأمين العام للحركة السلفية

ما صحة الفتوى بوجوب السمع والطاعة للحاكم الذي نصبه العدو الكافر في بلد إسلامي، بدعوى أن النبي يوسف كان وزيرا لملك مصر، وهو الذي ولى يوسف أمر خزائن الأرض كما جاء في القرآن؟ وما حكم من يفتي بذلك؟ وهل يسوغ تقليده؟ وما الذي يجب على المسلمين إذا استقر الأمر لمثل هذا الحاكم على القول ببطلان ولايته؟

الجواب:

الحمد لله ولي المؤمنين، وصلى الله وسلم على إمام الموحدين، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد كثر السؤال عما أثاره بعض الشيوخ في وسائل الإعلام من شبه هدمت من الدين الفرع والأصل، وصادمت من الأدلة الشرع والعقل، ومنها هذه القضية التي طرحها ذلك الشيخ على الناس ولم يسبقه إليها أحد من الأئمة، ولا سلف الأمة، بل صادم بها قطعيات النصوص الشرعية، وأحكامها القطعية، وهذا بيان وجه بطلان هذا القول أصلا وفرعا:

أولا: وجه بطلان هذا القول أصلا: