مرتباتهم، فإنا نرى أن تخصص أربعة أخماس الغنائم لميزانية الجيش، ويوضع الخمس الباقي في الخزانة العامة ليصرف على المصالح العامة" [1] ."

ونحن نوافق الشيخ في هذا التأصيل وإن كنا نخالفه في توصيف هذه الجيوش، بمعنى أن كلامه صحيح لو وجدت الدولة الإسلامية وجيشها النظامي على المعنى المعاصر، ولا شك أن حال الجماعات قريب من هذا.

وقال أيضًا:"ولكن هل لولي الأمر ألا يقسم الغنائم مطلقًا ويجعلها للصالح العام، ولا سيما إذا تغيرت نظم القتال؟ يلاحظ أننا رجحنا جواز ذلك للإمام في بحث المنقول إذا وجد حرجًا في توزيع الغنائم" [2] .

وقد بين الزحيلي أن هذا:"تحت تأثير الرأي القائل بأن الحرب يجب أن يقع العبء فيها ما أمكن على عاتق الحكومات لا عاتق الأفراد" [3] .

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-:"وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة" [4] .

وقال الدكتور مرعي المرعي:"لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسؤولة عنهم"إلى قوله:"وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسؤولة عن الجند، يصرف منها على الجند رواتبهم وما يحتاجون إليه" [5] .

وكل هذا كما قلنا على تقدير وجود الدولة المسلمة بجيشها النظامي، أما في حالنا فلا دولة -بل جماعة-، ولا جيش نظامي وإنما منتسبون يشبهون الجيش في أشياء دون أشياء، ولا بيت مال بمعنى الكلمة بل بيت مال يتناسب مع حجم الجماعة، لا مع متطلبات الحرب والجند.

38)نظرية التمويل عند الشيخ أبي مصعب السوري -فك الله أسره- وضمنها مسألة (توزيع الغنائم) : وهي نظرية مستخلصة من مجموع دروسه وكتاباته وعلى رأسها كتابه الذي سماه"كتاب العمر": (دعوة المقاومة الإسلامية العالمية) .. دليلك إلى طريق الجهاد.

(1) آثار الحرب للزحيلي (ص 635) .

(2) آثار الحرب للزحيلي (ص 634) .

(3) نفس المصدر (ص 607) .

(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 30) .

(5) أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله (2/ 468) .