الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان:

أحدهما: لا يجوز لحديث أبي بكر ووصيته

الثانية: يجوز وبهذا قال مالك والشافعي وغيرهم. أ هـ ورواية الجواز هي الموافقة للدليل والأصول؛ وأما أثر أبي بكر فقد مضى معنا أن فيه انقطاع وأنكره الإمام أحمد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإتفاق على جواز هذه المسألة وأن ذلك ليس بأولى من قتل النفوس.

جواز اتلاف المجاهدين لكل ما من شأنه أن يتقوى به العدو إذا خافوا أن يقع في أيديهم

من طعام وشراب ومتاع أو سلاح وعتاد ومال وغير ذلك وسواء كان في حال القتال أم لا وسواء كان ملكًا للمسلمين أو لأعدائهم وهذا بالاتفاق بين العلماء وإنما اختلافهم هو في إتلاف وقتل ذوات الأرواح من الدواب في غير حال القتال ونقل الشيخ اتفاق فقهاء الإسلام قاطبة على جواز إتلاف الدواب وقتلها حال القتال أما في غير حال القتال بقصد النكاية فقد اختلف العلماء على قولين:

الأول: المنع من ذلك؛ وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور عندهما إلا أن بعض الشافعية والحنابلة مالوا للجواز

الثاني: الجواز مطلقًا وهو قول الأحناف والمالكية جميعًا بدون خلاف عندهما؛ ورجح الشيخ بعد أن ذكر نصوصًا للمذاهب ولاختلافهم: أنه يجوز مطلقًا إتلاف ما فيه روح إذا خافوا أن يقع في أيدي العدو؛ وذكر لطيفة عن ابن نجيم أنه قال:"قال علماؤنا: إذا وجد المسلمون حية أو عقربًا في دار الحرب في رحالهم ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية قطعًا للضرر عن أنفسهم ولا يقتلونهما لأن في قتلهما منفعة للكفار وقد أمرنا بضده"

مشروعية خطف الكفار الحربين

وعمدة هذا القول قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) الآية. وقال علماء التفسير في قوله تعالى (وخذوهم) أي: وأسروهم، والأخيذ: هو الأسير؛ قال الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: { (واقعدوا لهم كل مرصد) قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة.} وإذا جاز اغتيالهم جاز خطفهم من باب أولى؛ وأيضًا يعتمدون على ما جاء في السنة من قصة ثمامة بن أثال الذي أخذ بجريرة حلفائه ثقيف وهذه القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ ويؤخذ من هذه الأدلة مشروعية خطف الكفار الحربيين؛ وقد تكون هذه المسألة واجبة عند القدرة عليها