لا بفكر النفوس، و إنما هو خبر، و الخبر يجب توثيقه. لذا نحن نطالبه بتوثيق ذلك الإجماع المزعوم، للإطلاع عليه و للتأكيد منه. و نحن على يقين بأنه لن يجده و لن يظفر به لأن ما زعمه لم يحدث، و لا أجمع عليه علماء أصول الدين، و لا غيرهم من علماء الأمة.

و تفصيل ذلك هو أن علماء أصول الدين اختلفوا في قضية تقديم العقل على الشرع، أو تقديم الشرع على العقل. فإذا كان المعتزلة قالوا بأن العقل أسبق من النقل [1] ، فإن غيرهم من أهل العلم لم يوافقوهم على ذلك، فالأشاعرة عندهم النقل أساس العقل و أسبق منه، و إن قالت طائفة منهم بأن العقل قد يسبق الوحي إذا تُوهم التناقض فيما يتعلق بالصفات الإلهية التي قد تُوهم التشبيه حسب مفهومهم له [2] . و قد نصّ الشيخ أبو حامد الغزالي الأشعري على أن في الشرع ما لا يستقل العقل بدركه و (( لا يقضي باستحالته، فقد يرد في الشرع بما يقصر العقل على الاستقلال بإدراكه. إذ لا يستقل العقل بادراك كون الطاعة سببا للسعادة في الآخرة ) ) [3] . و نصّ المتكلم الفخر الرازي الأشعري على أن (( العقل لا يستقل في شيء من الأحكام بالقضاء أو النفي بالإثبات، بل ذلك لا يستفاد إلا من الشرع ) ) [4] .

و ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أنه لا يوجد أحد من السلف من عارض القرآن بعقل، و لا برأي، و لا قياس، و لا (( بذوق، و وجد، ومكاشفة، و لا قال قط: قد تعارض في هذا العقل و النقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل ) ). و قرر: إن الجزم بتقديم الدليل العقلي على النقلي هو (( معلوم الفساد بالضرورة، و هو خلاف ما اتفق عليه العقلاء ) ) [5] . و نفس الأمر قرره تلميذه المحقق ابن قيم الجوزية فنص على أن العقل لا يستقل بنفسه دون الوحي [6] .

(1) - أبو الحسن البصري: المُعتمد في أصول الدين، ج 2 ص: 193. و حسن حنفي: من النقل إلى الإيداع، مج 1 ج 1 ص: 15.

(2) - ابن خلدون: المقدمة ط1،دار الكتب لعلمية، بيروت، 1993، ص: 367 و ما بعد ذلك، 377 و ما بعد ذلك. و ابن تيمية: النبوات. ص:51.

(3) - أبو حامد العزالي: المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية بيروت، 1996 ص:6، 45، 51.

(4) - الفخر الرازي: الحصول في علم الصول، ح5،ص:584.

(5) - ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج 13 ص: 29. و. تعارض العقل و النقل ح1 ص: 46.

(6) - ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة على الجهة و المعطلة، ج 3 ص: 979.