-أهمية الجدوى الاقتصادية وتمويل البحوث بالاعتماد على سياسات تمويل دقيقة وعلى حسابات الربح والخسارة.

-أهمية التعاون الدولي والبحوث المشتركة.

-أهمية ارتباط البحث بالتنمية الصناعية من خلال عقود البحث العلمي والعمل المهني ومن خلال إمكانية توليد الشركات.

3 ـ 3 ـ 3 ـ مهام كتل الهيكل المقترح:

مجلس البحث العلمي:

يتكون هذا المجلس من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ومدراء معاهد البحوث في كل جامعة كأعضاء أصلاء وينضم إليه مدراء مكاتب المساندة العلمي ومركز التعاون العلمي وإدارة التوثيق ومصرف تنمية البحث العلمي ومركز حضانة الشركات كأعضاء مراقبين. دور هذا المجلس تشريعي ويقوم بالمهام التالية:

-رسم سياسة البحث العلمي وتحديد أولويات التعاون العملي وتوجيه معاهد البحوث بما يخدم استراتيجية الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-اعتماد خطة البحث العلمي وتوزيع أعمالها وضمان تجنب الازدواجية فيها.

-اقرار النظام الداخلي وتعديلاته لمختلف فعاليات البحوث.

-اعتماد الميزانية المخصصة من الدولة وتوزيعها على معاهد البحوث وفعاليات المساندة.

-تعيين مدراء مكاتب المساندة العلمية ومصرف تنمية البحث العلمي، ومركز التعاون العلمي، وإدارة التوثيق ومركز حضانة الشركات.

-إحداث معاهد ومخابر البحوث أو حلها.

-مناقشة واعتماد التقارير السنوية لمعاهد البحوث.

-تعيين المستشارين الفنيين في مكاتب المساندة العلمية.

-يقوم وزير التعليم العالي بمتابعة أعمال التنسيق بين فعاليات البحث العلمي بما ينسجم مع قرارات مجلس البحث.

لجنة تقويم البحث العلمي:

تتكون هذه اللجنة من مجموعة من المستشارين في الاختصاصات المختلفة، مهمتها الأساسية: تقويم البحوث التي تعرض عليها من ناحية السوية العلمية والتطبيقية، ومن ناحية قابليتها للتطوير إلى منتجات، وتزويد المعهد الذي تقدم بالبحث بهذا التقويم.

مكتب التخطيط:

يتكون من مجموعة من المختصين، مهامه:

-ـ متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي المقترحة من المعاهد والمقرة من قبل مجلس البحث العلمي.

-ـ صياغة التقرير السنوي العام لفعاليات البحوث.

-تجميع معلومات وإحصائيات تؤدي إلى مؤشرات تفيد تطوير الاستثمار.

-تزويد معاهد البحوث التي تقدم بنبذ عن بحوثها إلى المكتب بتقرير يشير إلى انسجام هذه البحوث مع الخطة.