ويتمثل في مجموع العلاقات التعاقدية (العلمية والإنتاجية) التي تقوم بين سوية فعاليات البحث في الجامعة وبين الفعاليات الاقتصادية والعلمية خارج الجامعة سواء كانت هذه الفعاليات قائمة (شركات قطاع عام وخاص) أو كانت مؤسسات أجنبية علمية أو صناعية أو كانت فعاليات محدثة (شركات قطاع مشترك أو Joint Ventures) .

3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ مصادر ومركز التمويل

يمكن حصر مصادر التمويل فيما يلي:

-ميزانية مخصصة من الدولة تحتسب على أساس نسبة من الناتج المحلي الإجمالي (0.5%) وذلك لصالح البحث العلمي في الجامعات.

-رصد نسبة حد أدنى في ميزانية المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك (5%) لأغراض البحث والتطوير الخاصة بكل مؤسسة. يمكن أن تتحول هذه المخصصات إلى مصادر تمويل في حال نجاح معاهد البحوث في التعاقد على أعمال لصالح هذه المؤسسات.

-أرباح منتجات البحث العلمي.

-معونات دولية تقدم لتمويل مشاريع البحث.

أما مراكز التمويل فيمكن حصرها في:

-مصرف تنمية البحث العلمي.

-مركز حضانة الشركات.

-يتم من خلال هذه المراكز توجيه التمويل بالشكل المناسب.

تنظم عقود البحث العلمي والعمل المهني بين معاهد البحوث وأية جهة أخرى بقيمة إجمالية يمكن تقديرها وفق نظام التكاليف التالي:

-أجور العاملين.

-ثمن تجهيزات.

-نفقات توثيق وطباعة.

-نفقات إدارية.

-حصة المعهد (وتعود إلى حسابه في مصرف تنمية البحث العلمي) .

-أجور الباحثين وهي أجور معيارية تحدد في اللوائح الداخلية لمعاهد البحث.

-الأرباح وتوزع مناصفة بين المعهد وبين الباحثين.

يحق للباحثين الاستفادة من الأرباح إذا تجاوزت النسبة المحددة لهم من هذه الأرباح (50% مثلاُ) الأجور التي تقاضوها أثناء تنفيذ العقد. يحصل الباحثون بهذه الطريقة على الفارق ما بين ما يفترض أن يحصلوا عليه من أرباح وبين الأجور التي تقاضوها فعلياُ. تنطبق هذه القاعدة على عقود العمل المهني أيضًا. أما إذا كانت النسبة المحددة للباحثين من الأرباح أقل مما تقاضوه من أجور أو إذا حصلت خسارة فيحتفظ الباحثون بأجورهم ويتحمل المتعهد ضمور الأرباح أو الخسارة.

3 ـ 3 ـ 2 ـ المخطط البنيوي للهيكل المقترح:

يعتبر المخطط المقترح الوارد في الصفحة التالية المخطط رقم ( I ) ، محاولة جدية لتكوين بنية بحث علمي تحترم الأهداف والمنطلقات التي سبق ذكرها وتتسم بالاعتبارات الأساسية التالية:

-مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مع إعطاء صلاحيات كبيرة للمجالس ولمعاهد البحوث.