إذًا ؛ فباب الفتوى له صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد ، بل إن الفتوى فرع عن الاجتهاد والتقليد، إذ المفتي هو المجتهد، والمستفتي هو المقلد، لذا فإن كثيرًا من مباحث الفتوى يرجع فيها إلى كثير من مباحث الاجتهاد والتقليد.

ومع ذلك ؛ فثمت فروقًا بينهما ، حيث إن( الإفتاء: يكون فيما علم قطعًا أو ظنًّا ، أمّا الاجتهاد فلا يكون في القطعيّ ، وأنّ الاجتهاد يتمّ بمجرّد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه ، ولا يتمّ الإفتاء إلاّ بتبليغ الحكم للسّائل .

والّذين قالوا: إنّ المفتي هو المجتهد ، أرادوا بيان أنّ غير المجتهد لا يكون مفتيًا حقيقةً ، وأنّ المفتي لا يكون إلاّ مجتهدًا ، ولم يريدوا التّسوية بين الاجتهاد والإفتاء في المفهوم ) [1] .

وبناء عليه ؛ فإن للترجيح ألفاظًا بحسب تمكُّن العالم من الاجتهاد ، وتأهله للفتوى ، وهذا ما يُعرف عند أهل الفقه بـ: ألفاظ الترجيح في الفتوى ، والمراد بها:

( ما يلي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف: به يُفتى - الفتوى عليه - الأصح - الصحيح - المختار - الأشبه ) [2] .

3-الفرق بين الإفتاء والقضاء:

يفترقان في أمور:

1-أن الإفتاء أوسع مجالًا من القضاء ؛ فيصح الإفتاء من الحر والعبد ، والرجل والمرأة ، والبعيد والقريب ، والأجنبي والصديق ، بخلاف القضاء ففيه خلاف .

2-أن القضاء مُلْزِم للخصوم ، ونافذ فيهم بخلاف الإفتاء .

3-أن القضاء بما يخالف فتوى المفتي نافذ ، ولايعدُّ نقضًا لقضاء سابق ؛ بخلاف القضاء بما يخالف قضاءًا سابقًا ، فلا يَنْفُذ .

4-المفتي لا يقضي إلا إذا ولي القضاء ، ولكن القاضي يفتي ؛ بل ويجب عليه الإفتاء إذا تعيَّن له .

5-كل ما فيه قضاء يمكن أن يكون فيه فتوى ، وليس العكس .

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية - ( 1 / 480 )

(2) معجم لغة الفقهاء ( ص 128)