وفي تركه صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه
وأشار بقوله:"حسبنا كتاب الله"إلى قوله تعالى: (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) ) [الأنعام:38] .
يحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب , وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه, إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل اختلافهم , ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلخ , أن عمر كان أفقه منه قطعا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: {ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب} كتاب منهاج السنة
وقد نبه المازري -رحمه الله- على وجه اختلاف الصحابة هذا فقال: {إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة، دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع، لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وآله وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد، وفيه حجة لمن قال بالاجتهاد في الشرعيات}
ونقل عنه هذا ابن حجر في فتح الباري وكذلك النووي في شرح مسلم