ـ الفعل متنوع من حيث البنية ـ وإن تفاوتت النسبة من صيغة لأخرى ـ حيث جاء ماضيا كما في الشواهد (1: 4) على سبيل المثال، وجاء مضارعا كما في الشواهد (16: 21) على سبيل المثال، وجاء أمرا كما في الشواهد (25: 29) على سبيل المثال. وتنوع الصيغة يؤدي إلى تنوع الزمن ما بين الماضي وغير الماضي (الحاضر والمستقبل) ، والتنوع في الزمن له تأثيره الدلالي، فالمثل في الزمن الماضي موجه إلى شخص وقع منه الحدث الذي قيل المثل في سياقه، أما المثل في الزمن المستمر (الفعل المضارع) فهو موجه إلى شخص شرع في الحدث ولم ينته منه، وأما المثل في الزمن المستقبل فهو أمر أو نهي لشخص يتوقع منه خلاف ذلك.

ـ بعض الأفعال لا تتطلب عنصرا توسيعيا على سبيل الوجوب؛ حيث يتم المعنى بالفعل والفاعل فقط، وهذه الأفعال هى ما تسمى بـ"الأفعال اللازمة"عند النحاة، ويمثلها من الشواهد (10، 11، 13: 16) . وبعضها تتطلب عنصرا توسيعيا على سبيل الوجوب؛ حيث لا يتم المعنى بالفعل والفاعل ، وهذه الأفعال يمكن تصنيفها صنفين: صنفا يقتضي معطوفا أو شبه جملة، كما في الشواهد (1: 4) وصنفا يقتضي مفعولا به، سواء أكان مفعولا واحدا كما في الشواهد (25: 30) على سبيل المثال، أو مفعولين كما في ش (33، 37) .

ـ كثير من الأفعال في الشواهد عربي فصيح من حيث الصيغة والدلالة، غير أن بعضها جاء في نظام تركيبي مخالف للنظام العربي، مثل الفعل (اجتمع) ؛ إذ يقتضي معطوفا على الفاعل، فنقول: اجتمع محمد وعليّ أو يقتضي حرف الجر الباء فنقول: اجتمع المدير بالأعضاء، لكن جاء في الأمثال مرتبطا بحرف جر كما في الشاهد الثاني (اجتمع المتعوس على خايب الرجا) .

ـ الفاعل جاء متنوعا ما بين اسم ظاهر كما في ش (1: 4) ، وضمير مستتر كما في ش (5: 8) ، وضمير بارز كما في ش (29، 32، 33) على سبيل المثال.