ـ المفعول: بعض الأفعال ـ من حيث البنية التركيبية ـ تحتاج إلى عنصر توسيعي لتمام المعنى، وبعضها لا يحتاج إلى ذلك، وقد يأتي العنصر التوسيعي وحده معبرا عن دلالة الجملة النواة المقدرة، وهذا العنصر هو المفعول به، وقد يكون المفعول مباشرا أو غير مباشر حسب دلالة الفعل. فإذا نظرنا في الشواهد نجد أن الشواهد (1، 2، 3، 20، 22) ـ على سبيل المثال ـ تقتضي مفعولا به غير مباشر، والشواهد (25: 32) تقتضي مفعولا مباشرا، والشاهدان (33، 37) يحتاجان إلى مفعولين. والمفعول في ترتيبه الاعتيادي يأتي بعد الفاعل، إلا أنه يمكن أن يتقدم لفظا على الفاعل أو الجملة النواة، وقد يكون تقديمه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاختيار، وقد جاء في ترتيبه الاعتيادي في الشواهد (25: 40) ، وتقدم وجوبا في الشواهد (17، 18، 19) ؛ لأنه اسم استفهام له الصدارة وفقا للنظام اللغوي العربي وكذلك في ش (41، 42) ؛ لأنه ضمير متصل بالفعل، وفي الشاهدين (43، 44) ؛ لأن الفاعل محصور بـ (إلا) ، وفي ذلك توافق والنظام التركيبي العربي. ولم يأتِ في الشواهد مقدما على سبيل الاختيار. وجاء وحده بدون جملته النواة في الشواهد (47، 50) ، وهذه الشواهد تندرج فيما أسميناه بمصطلح (الجُمَيْلة) (1) الذي أشرنا إليه سلفا.

ـ الحال: هي اسم نكرة مشتق منصوب في التركيب اللغوي الفصيح ويأتي جامدا في أحوال معينة. وقد وردت في ش (8، 9) ، وهي فيهما اسم جامد فاقد الإعراب، وفقد الإعراب سمة من سمات العامية.

ـ المعطوف: لم يرد من حروف العطف في الشواهد إلا (الواو) في الشواهد (3 10 12 13 22 37 47 49) وحرف (والاّ) في الشاهد (36) . والتركيب العطفي بالواو هو عطف اسم على اسم، وهو متوافق مع التركيب العربي، أما الحرف (والاّ) فهو خاص باللغة العامية يقابل (أم) في الفصحى.

(1) راجع ص 7 من البحث