ما حاول غبن المتعاقد الآخر، وهي علاج سريع لأنها سهلة الإثبات والإجراءات لإبطال العقد أو إعادة التوازن إليه.

ولهذا ولكل ما تقدم لا أستطيع إلا أن أرجح الغبن في ظل النظرية المادية لما لها من حسنات كثيرة وعيوب قليلة جدًًاًًً.

و يثور التساؤل في هذا المقام عن وجود الاستغلال كنظرية مستقلة لها كيانها الخاص بها في الفقه الإسلامي.

لذلك سوف أفترض افتراضين لمعالجة هذه المسألة:

الافتراض الأول: الاستغلال مصدر عام للالتزام، و أن ما ورد في كتب الفقه إنما مجرد تطبيق لتلك النظرية.

الافتراض الثاني: هو أن الاستغلال ليس مصدرًا عامًا للالتزام، و إنما هناك تطبيقات لا تعني تقرير نظرية عامة للاستغلال في الشريعة الإسلامية.