المدنية والمشتريات الحكومية ومنتجات الالبان ولحوم البقر، وهذه الاتفاقيات لا يلتزم بها سوى العضو المنضم اليها فقط .

ووفقا للعرض المتقدم فان اتفاقيات التجارة الدولية من حيث عددها تبلغ بمجموعها 28 اتفاقا ويمكن في الحقيقة احصاء 35 اتفاقية وتفاهما ووثيقة (9) ، ومن حيث تقسيمها فانها تقسم من زاوية الالتزام بها الى قسمين فقط ، الاول ويضم 31 اتفاقا وتفاهما وبروتوكولا وتلتزم بها الدولة العضو كوحدة واحدة ولا تملك اسقاط ايها من التزاماتها الا في حدود ما هو مقرر بشان الاعفاءات وفق ما ورد في ذات اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبشروط غير ميسرة ، واما القسم الثاني فيشمل اتفاقيات التجارة عديدة الاطراف المذكورة اعلاه التي لا يلتزم بها الا العضو المنضم لها باختياره .

ومن حيث موضوعاتها فان الاتفاقيات تقسم الى اربع طوائف رئيسة تحتل ثلاثة منها الاهمية الكبرى وهي اتفاقيات التجارة في السلع (جات) واتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس) واتفاقية الملكية الفكرية (تربس) ، والرابعة والتي لا تحظى بذات القدر من الاهمية رغم اهميتها البالغة عمليا وقانونيا فتتمثل باتفاقية فض المنازعات . ويضيف البعض على هذا التقسيم ، اتفاقية الاستثمار (ترمس) باعتبار موضوع الاستثمار يحظى بقدر كبير من الاهمية الى جانب تنظيم السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنازعات ، ولعل مبرر عدم ايراد البعض له كموضوع مستقل عن السلع ان اتفاقية ترتيبات واجراءات الاستثمار تطبق فقط في ميدان البضائع والمنتجات ولا تمتد للخدمات ، ولهذا فهي جزء من اتفاقيات التجارة في السلع فقط .

وترتكز اتفاقيات التجارة الدولية بمجموعها على ثلاثة مباديء رئيسة يتفرع عنها مباديء اخرى تمثل التزامات او ادوات لانفاذ المباديء الرئيسة ، وهذه المباديء هي:-

المبدأ الأول: الدولة الأولى بالرعاية. ويعني أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا للبلدان الأخرى ، ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق المساواة بين جميع الدول.