المبدأ الثاني: المعاملة الوطنية ، ويقضي بأن السلع والخدمات المستوردة يجب أن تعامل معاملة السلع المنتجة والخدمات المقدمة محليا. وتكمن أهمية هذا المبدأ في المساواة بين السلع والخدمات بغض النظر عن الدولة المنتجة او مقدمة الخدمة ، مع الاشارة الى وجود عدة استثناءات على هذا المبدأ اهمها سريان الاتفاقيات التفضيلية السابقة - بعد اطلاع المنظمة عليها- وسريان المعاملة التفضيلية بين دول الاتحادات الجمركية .

المبدا الثالث:- شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في المنظمة نشر القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات ، ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلات التي تطرأ عليها. ويحق لأي عضو طلب معلومات حول الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالمصلحة العامة أو مصالح الشركات . ويناشد الاتفاق متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم المعلومات للدول النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية.

والى جانب هذه المباديء فان الاتفاقيات تنظم التزامات الدول بعدم فرض اية قيود جمركية تعيق حرية التجارة ، كما تفرض التزاما على الدول الاعضاء بعدم اتباع سياسة الاغراق والتي تتمثل بتسويق منتجات في دول اخرى باسعار اقل من سعر بيعها في الدولة المنتجة ، كما تلزم الدول الاعضاء بوضع التشريعات والترتيبات الملائمة لضمان المنافسة الحرة وتسهيل تبادل وانتقال السلع والخدمات ، وبنفس الوقت حماية عناصر الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي على نحو يحمي صاحب الحق من اي اعتداءات تطال حقه او تلحق بمنتجاته او خدماته ضررا في الاسواق العالمية .

وحيث لا يتسع المقام للوقوف على محتوى وقواعد اتفاقيات التجارة الدولية باكثر مما تقدم ، فاننا نكتفي بما عرض اعلاه عن هذه الاتفاقيات ، محيلين القاريء الكريم الى المراجع المتخصصة التي تناولتها والتي اعتمد عليها في العرض المتقدم (10) .

هوامش:-