الضابط الرابع: معرفة الناسخ من المنسوخ من الحديث

النسخ في الحديث واقع، وعمل المسلم بالحديث من غير معرفة ما إذا كان الحديث منسوخًا يوقعه في العلم بما لم يكلف به شرعًا؛ لأننا لسنا مكلفين بالعمل بالأحاديث المنسوخة، والنسخ علة تمنع من العمل بالحديث.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى:

والنسخُ قد أدرجه في العلل

الترمذي وخصّه بالعمل [1]

ولا يجوز التعجل في هذا الباب والقول بالنسخ إلا بعد معرفة الأدلة والقرائن الدالة على النسخ.

ومن الكتب التي يستعان بها لمعرفة المنسوخ من الأحاديث كتاب: (إتحاف ذوي الرسوخ) للجعبري، و: (الناسخ من المنسوخ) لابن الجوزي و: (الإعتبار في الناسخ و المنسوخ من الأخبار) للحازمي.

(1) الألفية (ص 22) .