ب-صرح بأن ثبوت النص على علي في الخلافة معناه عدم براءة أبي بكر وعمر وعثمان من المسؤولية أمام الله تعالى وفي حكم الضمير، فقال ص83-84: [ولا بأس عليهم أن يفكروا في أمور الخلافة ويتفقوا فيها على سياسة موحدة إذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص في الموضوع، ولا يبرِّؤهم -إذا كان النص ثابتا ببعدهم عن الهوى السياسي وارتجال فكرة الخلافة في ساعة السقيفة- من المسؤولية أمام الله وفي حكم الضمير] .

ج-صرح بأن الوصاية بمعنى الخلافة وهي ثابتة عنده لعلي - رضي الله عنه - ، ثم بيَّن بكل صراحة وجلاء ما يترتب عليها من نتيجة وهي كون أبي بكر لص سارق لحق غيره وهي الخلافة ، فقال ص171-172: [أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب... وإذن فالوصاية من الأوسمة الإسلامية الرفيعة التي اختص بها الأمام بلا ريب. وقد اختلف شيعة علي وشيعة أبي بكر في معنى هذه الوصاية فذهب السابقون الأولون إلى أنها بمعنى النص عليه بالخلافة ، وتأولها الآخرون فقالوا: إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علمه أو شريعته أو مختصاته. ولا نريد الآن الاعتراض على هؤلاء أو تأييد اولئك، وإنما نتكلم على الحديث بمقدار ما يتطلبه اتصاله بموضوع هذا البحث ونقرر النتيجة التي يقضي بها على كل من تلك التفاسير. فنفترض أولا: إن الوصاية بمعنى الخلافة، ثم نتبين الصديق على هدى الحديث. فإنا سوف نراه شخصا سارقا لأنفس المعنويات الإسلامية، ومتصرفا في مقدرات الأمة بلا سلطان شرعي. ولا مجال لهذا الشخص حينئذ أن يحكم بين الناس] .

6-ذكر علاَّمتهم الحجة محمد جميل حمود عدة أقوال في كتابه (أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد) فمنها:

أ-قال ص19: [فالخلاف على الإمامة ليس خلافا هامشيا كما يصوره البعض، بل هو خلاف يدخل في عمق الإسلام] .

ب-قال ص29: [وعليه فالحديث حول الخلافة يعني البحث عن الحق المغصوب لمولى الثقلين الإمام علي ع] .