الترجيح

بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لى _ والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بأَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ الزَوْج، وأن اللعن محْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ المرأة من النمص لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ.

المطلب الثانى:

وصل الشعر

من وسائل التجمل والتزين عند المرأة هو وصل شعرها.

أكثر أهل العلم [1] على أنه يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَة, كِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ" (1) وَاللَّعْن عَلَى الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ [2] .

وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ [3] .

كما اختلف الفقهاء في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى أصحابه أنه يرخص في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ وإليه ذهب الْحَنَفِيَّةُ [4] ووجه عند الشَّافِعِيَّة [5] ورواية للْحَنَابِلَة [6] .

(1) رد المحتار على الدر المختار 6/ 373، التاج والإكليل لمختصر خليل 1/ 305 لأبى عبد الله محمد بن يوسف أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق (المتوفى سنة897هـ) مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب- طبعة دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان- سنة 1416هـ -1995م، المجموع شرح المهذب للنووى 3/ 147 للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى (المتوفى سنة676هـ) ومعه في أجزاء منفردة التكملة الثانية للمجموع: للسبكى، تحقيق محمد نجيب المطيعى ـ الناشر مطبعة المنيرة.، المغنى 1/ 67.

(2) المجموع شرح المهذب للنووى 3/ 147، المغنى 1/ 67.

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 233 لزين الدين بن ابراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم الحنفى المتوفى سنة 970 - 1563م، وبهامشه حاشية الحواشى المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، طبعة دار الكتاب الإسلامى.

(4) رد المحتار على الدر المختار 6/ 372.

(5) المجموع شرح المهذب للنووى 3/ 147.

(6) مطالب أولي النهى 1/ 90، كشاف القناع 1/ 81.