والتجمل للزوج. وَمُرَادُهُ مِنْ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِدَاعِ لِلزَّوْجِ فَمَا كَانَ لَوْنُهُ مُغَايِرًا لِلَوْنِ الشَّعْرِ فَلَا خِدَاعَ فِيهِ. أَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ.

المطلب الثالث:

الوشم

الوَشْمُ: هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرّ عَلَيْهِ كُحْلٌ أَوْ نِيلَةٌ لِيَخْضَرَّ أَوْ يَزْرَقَّ [1] .

أكثر أهل العلم [2] على أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ.

لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ" [3] .

وَيَرَى الْأَحْنَافُ [4] أَنَّ الْوَشْمَ كَالِاخْتِضَابِ أَوْ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ , فَإِذَا غُسِلَ ثَلَاثًا طَهُرَ ; لِأَنَّهُ أَثَرُ يَشُقُّ زَوَالُهُ إذْ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ أَوْ جَرْحِهِ.

وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ [5] وَالشَّافِعِيَّةِ [6] مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ.

وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ [7] مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ:

الأُولَى: الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ [8] .

(1) طرح التثريب 4/ 307 - 308.

(2) رد المحتار على الدر المختار 6/ 373، والفواكه الدواني 2/ 314، المجموع شرح المهذب 1/ 338، كشاف القناع 1/ 81.

(3) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب اللباس / باب الموصولة 5/ 2218 رقم 5596.

(4) رد المحتار على الدر المختار 1/ 330.

(5) الفواكه الدوانى 2/ 214.

(6) حاشية العدوى 2/ 459.

(7) الفواكه الدواني 2/ 314، حاشية العدوي 2/ 459 لعلى الصعيدى العدوى، طبعة دار الفكر.

(8) الفواكه الدوانى 2/ 314.