تخضع كافة معاملات وعمليات صناديق الاستثمار الإسلامية للرقابة الشرعية والتي تتمثل في الآتي:

(1) - الرقابة الشرعية على عمليات إصدار الوحدات (الصكوك) الاستثمارية للتأكد من استيفاء شروط عقد المضاربة من الناحية الشرعية وأنه لا يتضمن أي بنود غير جائزة شرعًا، ويجب على هيئة الرقابة الشرعية القيام بعملية التدقيق قبل الإصدار لمراجعة شروطه.

(2) - التدقيق الشرعي على عمليات شراء الأوراق المالية وتكوين محفظتها، والتأكد من أنها لا تتضمن أي أوراق محرمة شرعًا، وكذلك التدقيق الشرعي على عمليات الاستثمار في مشروعات استثمارية مباشرة والتأكد من أنها تتم وفقًا لصيغ ومعايير الاستثمار الإسلامي.

(3) - التدقيق الشرعي على عمليات التقويم الدوري لقيمة الوحدات الاستثمارية، والاطمئنان من أنه قد اتبعت الأسس والمعايير الشرعية والمحاسبية الإسلامية ولاسيما الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

(4) - التدقيق الشرعي على عمليات استبدال الوحدات الاستثمارية والاطمئنان من أنها قد تمت وفقًا للمعايير الشرعية والأسس المحاسبية الصادرة عن الهيئة.

(5) - التدقيق الشرعي على عمليات تحديد وقياس أرباح وخسائر نشاط الصندوق والتأكد من أن التوزيع قد تم وفقًا لشروط عقود المضاربة والوكالة.

(6) - التأكد من شرعية الإيرادات والتأكد من أنها لا تتضمن أي كسب حرام أو خبيث، وإن وجد فقد جُنّب في حساب مستقل تمهيدًا للتخلص منه في وجوه الخير حسب الفتاوى الشرعية الصادرة في هذا الشأن.