المبحث الثاني

منهج مقترح للرقابة الشرعية

على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية

(2/ 1) -تمهيد:

يختص هذا المبحث بتناول المعايير الشرعية والإجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية على معاملات وعمليات صناديق الاستثمار الإسلامية للاطمئنان من أنها تتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإظهار المخالفات والملاحظات إن وجدت، وسبل تصويبها، وتقديم التوصيات اللازمة لعلاج أسبابها لتطوير الأداء إلى الأحسن.

(2/ 2) - مقاصد الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الإسلامية:

تتمثل الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الإسلامية في متابعة ومراجعة وفحص وتقويم كافة المعاملات والتصرفات والأعمال التي تقوم بها تلك الصناديق للاطمئنان من أنها تتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك وفقًا للفتاوى والقرارات والتوصيات المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات ومجالس الفتاوى، وبيان المخالفات، وتحليل أسبابها، ثم تقديم المعالجات الشرعية لها مقرونة بالتوصيات والإرشادات اللازمة لتطوير الضبط الشرعي إلى الأفضل.

كما تشمل الرقابة الشرعية تقديم تقارير دورية خلال الفترة المالية، وكذلك تقريرًا سنويًا في نهايتها يرفق بالقوائم المالية يعتبر شهادة وحكمًا ورأيًا من طبيعة خاصة يُقرّ فيه المراقب الشرعي، أو هيئة الرقابة الشرعية عن ما إذا كانت إدارة الصندوق قد التزمت في معاملاتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبيان الملاحظات إن وجدت.

ويتولى الرقابة الشرعية في صناديق الاستثمار الإسلامية (باعتبارها شخصية معنوية مستقلة) هيئة الرقابة والتي تعين بمعرفة الجمعية العامة للمساهمين في الصندوق وفقًا لضوابط شرعية وقانونية ولائحية معينة لا تختلف عن المطبقة في المصارف الإسلامية.

(3/ 3) - مجالات الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الإسلامية: