(7) - التأكد من شرعية النفقات، وأنها لا تتضمن بنود إسراف أو تبذير أو ترف أو بنود لا تخص نشاط الصندوق.

(8) - التأكد من شرعية القرارات الإدارية والسياسات الاستراتيجية المختلفة للتأكد من أنها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأنها لا تتضمن أي أمر يخالف شرع الله.

(9) - الاطمئنان من التزام العاملين بالصندوق بالقيم والأخلاق والسلوكيات الإسلامية.

(2/ 4) - مرجعية الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الإسلامية:

يعتمد المراقب الشرعي لصناديق الاستثمار الإسلامي على فقه المعاملات بصفة عامة وفقه المضاربة والوكالة والجعالة بصفة خاصة، وكذلك على الفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن مجامع وهيئات مجالس الفقه الإسلامي بشأن التمويل والاستثمار الإسلامي، وبصفة خاصة المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية [1] .

ومن أهم الضوابط الشرعية التي يجب أن يدققها المراقب الشرعي في هذا الشأن ما يلي [2] :

1 -شرعية الوحدات (الصكوك) الاستثمارية المشاركة في الربح والخسارة وفقًا لمبدأ الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والتي تصدرها صناديق الاستثمار الإسلامية.

2 -شرعية التعامل في الأسهم العادية إذا كانت لشركات تتعامل فيما أحله الله وفي مجال الطيبات.

3 -شرعية التعامل في الصكوك الاستثمارية إذا كانت لشركات أو مؤسسات أو هيئات تتعامل فيما أحله الله وفي مجال الطيبات ووفقًا لمبدأ الغنم بالغرم والكسب بالخسارة.

4 -شرعية تداول الوحدات (الصكوك) الاستثمارية التي تصدرها صناديق الاستثمار الإسلامية بيعًا وشراء، حيث أجاز الفقهاء بيع المشاع بضوابط شرعية منها: إذا كانت نسبة المباع إلى الإجمال معلومة، وكذلك الثمن معلومًا.

(1) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:"المعايير الشرعية"، 1423هـ/2002م.

(2) لمزيد من التفصيل يرجع إلى:

-د. عبد الستار أبو غدة:"التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها"، مرجع سابق.

-د. عطية فياض:"التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها"، بحث مقدم إلى ندوة: (صناديق الاستثمار في مصر: الواقع والمستقبل) ، جامعة الأزهر- مركز صالح عبد الله كامل، 1417هـ/1997م.

-د. عز الدين خوجة، مجموعة بحوث عن:"صناديق الاستثمار الإسلامية"، من مطبوعات دلة البركة.