(7) - التقويم الدوري لموجودات والتزامات الصندوق، وتحديد صافي قيمة الوحدة (الصك) الاستثمارية ليساعدها في عمليات الاسترداد وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة.

(8) - باعتبار أن الصندوق شخصية معنوية واعتبارية مستقلة عن الجهة المنشأة له وعن مديره وعن المشاركين فيه لذلك يجب أن يتوافر مقومات هذه الشخصية ومنها: السجلات والوثائق، والعقود والنماذج، والدفاتر المحاسبية والقوائم والتقارير المالية .... ونحو ذلك، كما يجب أن يكون له مراقب حسابات خارجي ورقابة شرعية وذلك على النحو الذي سوف نفصله فيما بعد، وهذه الأمور الإدارية والمالية من مسئولية مديره.

(1/ 5) - أهمية ومقاصد الرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية:

في ضوء العرض والتحليل السابق يتضح جليًا أن معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية يجب أن تخضع للرقابة الشرعية والمالية بسبب تعدد مصالح الجهات المرتبطة بها، وأن كل جهة في أشد الحاجة إلى الاطمئنان من سلامة تلك المعاملات وعدم المساس بحقوقها، وكذلك التأكد من السلامة الشرعية والقانونية والاستثمارية ... ونحو ذلك.

ويؤكد هذه الأهمية ما يلي:

1 -ضرورة الاطمئنان من التزام الصندوق بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يوجب الرقابة الشرعية والشعبية والمجتمعية ....

2 -ضرورة الاطمئنان من السلامة القانونية لمعاملات وعقود الصناديق وأنها تتم وفقًا للقوانين والقرارات والتعليمات الواردة من الجهات الحكومية مثل: هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد (البنك المركزي) ، ومصلحة الشركات ونحو ذلك، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا يوجب الرقابة القانونية والمصرفية.

3 -ضرورة الاطمئنان من أن أموال المشتركين قد جمعت بالحق ووظفت بالحق طبقا لأسس ومعايير وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية والفنية والمصرفية وهذا يوجب: الرقابة الاستثمارية.