4 -ضرورة الاطمئنان من أن عمليات القبض والصرف والإيداع والسحب ونحو ذلك قد روجعت قبل وبعد تنفيذها مستنديًا وحسابيًا ومحاسبيًا ولائحيًا ... وهذا يوجب الرقابة المالية الداخلية.

5 -ضرورة الاطمئنان من صحة القياس والإفصاح المحاسبي عن الحقوق المالية لأطراف الصندوق، وكذلك الاطمئنان إلى سلامة المركز المالي ونتائج الأعمال وتوزيعها بالحق .... وهذا يوجب: الرقابة الخارجية على حسابات الصندوق من قبل المدقق الخارجي.

6 -ضرورة تقويم الأداء على فترات دورات قصيرة، وكذلك تحديد صافي قيمة الوحدات الاستثمارية لمساعدة المشتركين لاتخاذ القرارات الاستثمارية الإبقاء أو التخارج، وهذا يوجب الرقابة الإدارية.

وتأسيسًا على هذه الأهمية يجب أن يكون هناك منهج وإطار متكامل لنظم الرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية يحكمه التنسيق والتكامل والتعاون.

(1/ 6) - الإطار العام لأجهزة ونظم الرقابة على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامي:

تتعدد أجهزة ونظم الرقابة على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية من منظور مقاصدها الموضحة في البند السابق والتي تتكامل وتتعاون معا في إطار متناسق لتحقيق الغاية الكبرى وهي المحافظة على الأموال وتنميتها لتؤدى دورها المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمثل هذا الإطار في الآتي:

(الرقابة الشرعية ...: ويقوم بها هيئة الرقابة الشرعية.

(الرقابة القانونية ...: ويقوم بها مفتشو الجهات الحكومية.