الصندوق إلى وحدات (صكوك) ، يمثل كل منها حصة شائعة في رأس المال، وتطرح هذه الوحدات للاكتتاب العام للراغبين في المشاركة، وذلك طبقًا لعقد المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، وليس هناك م حرج شرعي أو مخالفة قانونية من مساهمة الجهة المنشأة للصندوق في الوحدات الاستثمارية، وفي كل الأحوال يجب أن تكون المساهمة نقدًا حسب ما رآه جمهور الفقهاء [1] ، ومن حق المشارك تداول حصصه بالطرق الشرعية وحسب القوانين المنظمة لذلك، كما يجوز للجهة المنشأة للصندوق أن تستعين بالجهات المتخصصة لتساعدها في تسويق الصكوك.

وتقوم إدارة الصندوق بمباشرة الأنشطة المخططة ومن أهمها ما يلي:

(1) - استثمار (توظيف) الأموال طبقًا للمعايير الشرعية والصيغ الاستثمارية ومنها:

-تكوين محفظة الأوراق المالية (استثمار غير مباشر) .

-المساهمة في مشروعات استثمارية مختلفة (استثمار مباشر) [2] .

(2) - تقوم إدارة الصندوق بأعمال المتابعة والمراقبة وتقويم الأداء الاستثماري للاطمئنان من المحافظة على الأموال وتنميتها، وذلك طبقًا للوائح الداخلية للصندوق، وكذلك طبقًا لقرارات وتعليمات الجهة المنشأة والبنوك المركزية.

(3) - اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لرغبات المتخارجين من الصندوق وتحديد حقوقهم حسب الضوابط والأسس والنظم المعتمدة، وتتولى الجهة المنشأة أو جهة أخرى بالشراء بالسعر الذي تم التقويم به، وذلك في مواعيد دورية معينة حسب أسس القيام الشرعي والمحاسبي الواردة في نشرة الاكتتاب.

(4) - تحديد النقدية الواجب الاحتفاظ بها سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، وذلك وفقًا للضوابط والأسس الواردة في لائحة الصندوق وفي ضوء الموازنة النقدية التقديرية.

(5) متابعة ودراسة وتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات العلاقة المؤثرة على نشاط الصندوق بصفة عامة وعلى مكونات محفظته الاستثمارية بصفة خاصة، وذلك باستخدام الأساليب واتخاذ القرارات اللازمة سواء بالاحتفاظ أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك.

(6) - تحديد وقياس عوائد الاستثمار وتوزيعها حسب الضوابط والأسس الشرعية والمالية والمحاسبية، وفي ضوء النماذج الواردة في لائحة الصندوق والإعلان عنها.

(1) د. عبد الستار أبو غدة:"التكييف الشرعي لصناديق الاستثمار ومشروعيتها"، بحث مقدم إلى ندوة: (صناديق الاستثمار في مصر: الواقع والمستقبل) ، جامعة الأزهر- مركز صالح عبد الله كامل، 1417هـ/1997م، صفحة 16.

(2) تجيز بعض القوانين أن تستثمر الصناديق أموالها في عمليات استثمارية بعد موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في مصر.