وقد صرفت فيه من الوقت والجهد ما أسال الله سبحانه أن يدخره لي عنده يوم الحساب .
إن الأحكام التي أصدرها الشيح أحمد شاكر - رحمة الله عليه - واقر عليها لم تكن قائمة على دراسة حديثية جادة، ولا على استقراء يؤهل لإصدار مثل هذه الأحكام الخطيرة.
وأول رجل عالم لم يقتنع بما قاله الشيخ في"الباعث"هو الشيخ شاكر نفسه ، رلذلك لم يعتمد على"أحكامه"تلك عندما حقق"مسند أحمد"وحكم على أسانيده . وكذلك استبعد هذه الأحكام عندما حقق"سنن الترمذي"وحكم على رجاله وأسانيده .
فهو نفسه لم يلتزم بما قال ، ولا بما ألقى على طلابه ، بل خالف أحكامه هذه مخالفات عريضة .
ولذلك سوف أتناول في المبحث التالي الأمور الآتية:
أولًا: مراتب ابن حجر في"التقريب".
ثانيأ: أحكام الشيخ أحمد شاكر على مراتب ابن حجر، وإقراره عليها.
ثالثا: مناقشة الشيخ شاكر - رحمه الثه - فيما يسكت عليه أبو داود ويحسنه الترمذي .
رابعأ: مخالفة الشيخ شاكر لما رسمه في"باعثه"من أحكام .