إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلّي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها « [1] .
فإن التحقيق العلمي أن رأي ابن نجيم الحنفي ومن وافقه من الفقهاء مرجوح، إذ الاعتراض على إعطاء صفة الكلية للقاعدة الفقهية بدعوى كثرة الاستثناءات فيها لا يستقيم؛ ذلك أن المعروف عن القواعد كونها لا تخلو عن استثناء غير أنّ هذه الاستثناءات لا تخرم القاعدة ولا تلغي كليّتها.
صرّح بهذا صاحب [تهذيب الفروق و القواعد السنية في الأسرار الفقهية] عندما قال:» ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية « [2] .
وعلى العموم فهذا شهاب الدين القرافي (ت684هـ) يبرر تأليفه في الفروق الفقهية بصعوبة الإحاطة بمسائل الفروع، بل حتى إنه ينتهي العمر ولا يحيط بكل الجزئيات، قال في مقدمة كتابه [أنوار البروق في أنواء الفروق] الشهير [بالفروق] :» ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ... « [3] .
وذاك أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914هـ) يبرر تأليف كتابه الشهير: [إيضاح المسالك إلى قواعد إمام الأئمة مالك] المتعلق بالقواعد والضوابط الفقهية التي عليها مدار الخلاف في المذهب المالكي:» فقد سألت أن أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول، محكم المباني والأصول، يسهل عليك أمره، ويخف على الأسماع والقلوب ذكره « [4] .
والحقيقة أن عملية تقعيد الفقه الإسلامي عملية قديمة استهدفت منذ العصور الأولى من تاريخ التشريع الإسلامي تقريب الفقه من المتفقهة لما تتميّز به من سهولة العبارة ويسر استحضارها وما حوت من غزارة أحكام.
وفي التراث الفقهي المالكي -والمغربي منه خاصّة- آثارٌ من عملية التقريب بأسلوب التقعيد منها نموذجان بارزان أحدهما منثور والآخر منظوم:
أما المنثور فـ [إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك] لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي.
وأما المنظوم فأرجوزة الإمام أبي الحسن الزقاق الفاسي (ت912هـ) الذي ألّف منظومة في القواعد الفقهية التي عليها مدار
(1) غمز عيون البصائر، شرح الأشباه والنظائر: لأبي العباس الحموي: 1/ 22.
(2) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي بن حسين: 1/ 36.
(3) أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين القرافي: 1/ 3.
(4) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: أبو العباس الونشريسي: 133 - 135.