قلت: هذا خطأ من وجهين:

أولهما: تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع...

ثانيهما: إن حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث، بل وافقه على الرفع محمد بن إسحاق كما تقدم بالإضافة إلى شاهد عبد الله ابن مسعود المذكور أولًا.

والصواب هنا أن يُقال: إن أبان بن صالح كان يرفعه أحيانًا، وأحيانًا أخرى لا ينشط لرفعه، ونظائره كثيرة جدًا).

قلت: وهذا كلام ساقط كعامة منافحاته عن الأحاديث الساقطة في كتابه.

وقد ناقض نفسه بنفسه ، ودل على جهله بقلمه.

فالذي قرره في هذا الموضع أنه عند تعارض الرفع والوقف فالرفع مقدَّم، وقبلها بصفحات قليلة ناقض هذا القول، فقال (ص: 219) أن للمحدِّثين مسلكين في هذه المسالة، قال:

(فأولهما: إن الرفع زيادة ثقة، وهي مقبولة، إذ إن الحكم لمن أتى بالزيادة، وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث والأصول.

وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن...).

فلماذا لم يعتبر بالترجيح بالقرائن هنا كما فعل هناك ؟! لسبب بسيط، وهو أن الترجيح بالقرائن سوف يفسد عليه حديثه، لا سيما وأن ثلاثة من الرواة قد رووه عن أسامة بن زيد موقوفًا، وخالفهم واحد فقط، فيه كلام من حيث الضبط.

ثم إن الذي قرره هذا من تقديم الرفع على الوقف إنما هو قول الفقهاء لا قول المحققين من أهل الحديث، لا سيما الأئمة المتقدمين من أهل العلم، وقد تقدَّم النقل عن العلماء كابن دقيق العيد، والعلائي، والحافظ ابن حجر ما يدل على ذلك.

وأما ترجيحه المرفوع بتعضيده بالمرسل المرفوع وبالشاهد المنكر عن ابن مسعود فلم أر من أهل العلم من فعلها قبله، أن يعضد الراجح بالمرجوح والمنكر، وإنما أراد بذلك التمويه على من لا علم له بهذه الصناعة، فإن حديث ابن مسعود لا دخل له بهذا الحديث، ولا اشتراك بينهما في السند ألبتة، والمرسل متعارض مع الموصول المرفوع، فلا بد من الترجيح، لا التعضيد.