قال في"العلل" (4/6) :"مضطرب الحديث".

وقال في"السنن" (4/39) :"ضعيف".

2-البيهقي:

قال في"السنن الكبرى" (2/126 و6/30 و7/66 و 8/126) :

"لا يُحتج به".

3-عبد الحق الإشبيلي:

نقله عنه الحافظ الزيلعي في"نصب الراية" (4/51) ، وعزاه إلى"الأحكام"، قال:

"عطية العوفي لا يُحتج به، وإن كان الجلة قد رووا عنه".

وهذه العبارة تدل على أنه لا اعتبار برواية الناس عنه مع ثبوت ضعفه.

4-الحافظ الذهبي:

قال في"تلخيص المستدرك" (4/222) :

"واهٍ".

وقال في"المغني" (2/436) :

"مجمع على ضعفه".

والحاصل من ذلك أن كلمة العلماء مجتمعة ولا شك على ضعف العوفي وسقوط الاحتجاج به، لاسيما في روايته عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

وإن كان المؤلف قد سمى بحثه في تقوية حال العوفي الشيعي:"القول المستوفي في الانتصار لعطية العوفي".

فسمِّ هذا الرد إن شئت:

"الرد المغني ببيان ضعف عطية العوفي".

ويبقى الآن الكلام على ما وقع في هذا الحديث من الاختلاف.

فقد اختلف في هذه الرواية على فضيل بن مرزوق.

فأخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في"الصلا"- كما في"نتائج الأفكار"للحافظ ابن حجر (1/273) -: عن فضيل بسنده موقوفًا.

وتابعه عليه وكيع، عن فضيل به موقوفًا أيضًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (6/25) .

قال أبو حاتم الرازي في"العلل"لابنه (2048) :

"موقوف أشبه".

إلا أن المؤلف لم يرَض بمثل هذا الترجيح، ولم يقنع به، لأنه سوف يفسد عليه استدلاله بالحديث، فحشد ما يرد به حكم غمام المحققين أبي حاتم الرازي، فاستدرك عليه !! بقوله (ص: 219) :

(وللمحدثين في ذلك مسلكان كلاهما يقوي الرفع:

فأولهما: إن الرفع زيادة ثقة، وهي مقبولة، إذ إن الحكم لمن أتى بالزيادة، وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث والأصول.

وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن ، وهو ما يقوي الحكم بالرفع أيضًا، فإن من رفع الحديث أكثر عددًا، وهم ستة، ممن وقفه وهم اثنان فقط).