هذه العبارة موهمة بان المقارنة بين العوفي، وبين عمرو بن أبي قيس، وأن التوثيق هنا مختص بالعوفي، وليس كذلك، وكان يجب على المؤلف أن يبين ذلكن ولكن لما كان هذا النقل المتصرف فيه يخدم قضيته، لم يتكلم عليه بأي بيان أو إيضاح.

ونص النقل كما في"سؤالات ابن الجنيد" (210) :

قلت ليحيى بن معين: عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، فقال: رازي لا بأس به، قلت: عمرو بن أبي قيسظ قال: لا بأس به، قلت: ثقتان؟ قال: ثقتان.

فتبين أن المقارنة بين راو آخر غير العوفي وبين عمرو بن أبي قيس.

وأما كونه احتج به على أن وصف ابن معين للراوي بعبارة"لا بأس به"تفيد التوثيق، فهذا لا دافع له، لا سيما وقد نص هو نفسه على ذلك، ولكنه محمول على التوثيق في حالة عدم توقفه في الراوي كما وقع في رواية أبي خالد الدقاق عنه، وفي حالة عدم جرحه للراوي كما في باقي الرواياتز

وعلى فرض التسليم للمؤلف بثبوت تعديل ابن معين للعوفي، فلا بد من التوفيق بين الجرح والتعديل، وهذا لا يكون غلا بتقديم الجرح، لأن مقتضاه زيادة العلم على التوثيق كما بين ذلك أهل العلم، فإن قيل: فبعض العبارات وردت عنه مبهمة، فالجواب: إن ذلك لا يضر، لأنه اختلاف على المعدل في الجرح والتعديل، والأصل في الراوي عنده أن لا يكون مجروحًا، فإذا وثقه فقد وافق الأصل، وإن جرحه، فهذا مقتضاه أن يكون قد وقف على علم زائد بحاله اقتضى جرحه له، ومن ثم فجرحه مقدَّم على تعديله.

بقي الآن التعريج على ما احتج به المؤلف من النقول على تعديل جماعة من أهل العلم للعوفي، فمن هؤلاء:

1-ابن شاهين.

قال المؤلف (ص: 208) :

(ومنهم ابن شاهين، وقد أدخل عطية العوفي في"الثقات"، فهو من موثقيه، فإن قيل: قد ذكره أيضًا في الضعفاء، فقال: ضعفه أحمد ويحيى.