وممن أشار إلى هذه القاعدة من فقهاء المحدثين: ابن دقيق العيد ،وذلك في سياق كلامه عن حديث المسيء صلاته ، قال: (تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث ، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ... إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب ...) 15.وعقب الشوكاني بقوله: (والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها،فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه) 16.