الانخفاض والارتفاع خلاف مخرّج على القولين في المسألة الأولى) [1] ، فسبيلنا أن نوفق بينهما، وهذا ينطبق على ذلك على استكراه، وذلك أنه نقل نص"الإملاء"بالمعني لا على اللفظ، فإن المنقول منه أن الخيرة للساعي [2] ، لكن لمّا كان خيار الساعي مقصورًا على الأغبط للمساكين، نقله هو كذلك مصرحًا به، وقال: عن"الإملاء"أن التبع الأغبط، بلفظ يصلح للنقل بالمعني، وأن قوله نسبه لهذا الحكم إلى"الإملاء" [3] لا لهذا اللفظ، ولهذا كان قولنا: إن كذا كان كذا، صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثمّ مقتضى هذا القول في المسألة الأولى، أنه [4] إذا كان المعطي هو [5] المالك، فلا يتبع خيرته، بل يتبع الأغبط للمساكين، ثم لمّا خرج من هذا أيضًا في المسألة الثانية [6] أنه لا خيرة للمالك، والمخرج من النص داخل في معناه، أضاف المؤلف الجميع إلى نص"الإملاء"لكون معناه هو المنقول، وإنّه من معناه.

وقوله:"وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك [7] " [8] .

تندرج [9] فيه المسألة الأولى، لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا

(1) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(2) انظر: فتح العزيز 6/ 361, المجموع 6/ 371.

(3) نهاية 1/ ق 177/ ب.

(4) ساقط من (أ) .

(5) ساقط من (د) .

(6) في (أ) (الثالثة) وهو خطأ.

(7) في (أ) (للمساكين) .

(8) الوسيط 1/ ق 188/ ب ولفظه قبله"ومن أصحابنا من نقل نصًا عن الإملاء أن المتبع الأغبط للمساكين، كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وهو بعيد ... إلخ".

(9) في (أ) (يندرج) .