ويجب حمل نصوص الإمام المجملة على المفصَّلة

قال الإمام أحمد:

إنما التشبيه أن يقول: ( يَدٌ كَيَد ) أو ( وجه كَوَجْه ) فأما إثبات ( يد ) ليست كالأيادي ، ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذّوات ، وحياة ليست كغيرها من الحياة ، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار ، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال ، مُنزّه عن كل عيب ونقص.

وقال الإمام أحمد أيضا في الرد على الزنادقة والجهمية:

قوله: ( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ) ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صافٍ كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم القدح ، فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه .

ولكلامه بقية وزيادة تُنظر في كتاب السُّنة لعبد الله بن الإمام أحمد .

فرَدّ الأخ:

أما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطبنا بما نفهم فهو كلام حق وفيه تفصيل لكل آية أو حديث آحاد

لا يحق لأحد أن يأخذ لفظة وردت في آية أو حديث ويحدد لها معنى من بين المعاني التي وضعت لها في اللغة ويقول هذا هو المعنى فقط وما سواه تأويل

فأجبته أيضا:

قد نقلت لك الإجماع عن أكثر من إمام على أن أهل السنة يثبتون لله

الصفات مع إثبات المعاني

قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز .

وقال الإمام الذهبي في كتاب"العلوّ":

وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها ، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه .