وكلام أهل العلم على الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -الحكم على الحديث نصا، بالتصريح بصحته أو ضعفه، وهذا يوجد في أنواع من الكتب، وهي:

(1) كتب السنة المتفرقة، مثل"سنن أبي داود"و"جامع الترمذي"و"سنن النسائي"و"سنن الدارقطني"و"سنن البيهقي".

(2) كتب العلل، كـ"العلل"لأحمد برواياته، و"العلل الكبير"للترمذي، و"العلل"لابن أبي حاتم، و"العلل"للدارقطني.

(3) كتب المسائل والسؤالات، كـ"مسائل الإمام أحمد"برواياته، و"سؤالات أبي داود لأحمد"، و"سؤالات البرقاني للدارقطني"وغيرها.

(4) كتب التراجم، كـ"التاريخ الكبير"للبخاري، و"التاريخ"لابن معين برواياته، و"التاريخ"لأبي زرعة الدمشقي، و"تاريخ بغداد"للخطيب، و"تاريخ دمشق"لابن عساكر [1] .

2 -الحكم الضمني على الحديث، وهذا يشمل عدة صور:

(1) إيراده في كتاب من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة، مثل:"الصحيحين"، و"صحيحي ابن خزيمة وابن حبان"، و"المستدرك"للحاكم، و"المنتقى"لابن الجارود، و"المختارة"للضياء [2] .

(2) إيراده على وجهٍ شَرَطَ المؤلف في أول كتابه أن لا يورده عليه إلا إذا كان الحديث صحيحا، كما فعل الطحاوي في"مشكل الآثار"،

(1) ومن ذلك قول الذهبي في"ميزان الاعتدال": (2/ 329) في ترجمة ضمام بن إسماعيل: (وقد أورده ابن عدي في كامله وسرد له أحاديث حسنة) ا. هـ ومن جملة الأحاديث التي أوردها ابن عدي حديث:"تهادوا تحابوا".

(2) ينتبه إلى أن أصحاب هذه الكتب قد يوردون بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن لا يسكتون عليها، بل يشيرون إلى ضعفها تصريحا أو تلميحا.