والبيهقي في مصنفاته، وابن حزم في"المحلى"، فقال الأول في مقدمة كتابه: (1/ 6) : (إني نظرت في الآثار المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها؛ فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها) .

وقال الثاني في مقدمة"دلائل النبوة": (1/ 69) بعد أن ذكر جملة من عناوين الكتاب: (على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الاكتفاء بالصحيح من السقيم، والاجتزاء بالمعروف من الغريب) .

وقال الثالث في مقدمة"محلاه": (1/ 21) : (وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) .

(3) إيراده في كتاب من الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة أو الواهية أو المعلولة، أو كتب الضعفاء، ككتاب"الموضوعات"لابن الجوزي [1] وكتاب"العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"له أيضا، و"الضعفاء"لابن عدي والعقيلي وابن حبان.

3 -وصف الحديث بوصف يؤثر في الحكم عليه، كذكر تفرد أحد الرواة به، أو مخالفته لغيره، أو غرابته ونحو ذلك، ومن الكتب التي تهتم ببيان ذلك إضافة إلى الكتب التي سبقت في القسم الثاني، ما يلي:

(1) كتاب"المعجم الأوسط"للطبراني.

(2) كتاب"الأفراد"للدارقطني.

(1) ومن الطرائف ما ذكره الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (1/ 294) قال: (وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم - أي الحافظ العراقي - قوله في حديث سئل عنه: أنه كذب، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث! ثم جاء به من «الموضوعات» لابن الجوزي! فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع!) اهـ.