يكون ذلك وقف على فقرا (ء) نصارى الطائفة المزبورة، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفًا على فقرا (ء) طائفة النصارى الروم المقيمين بمدينة القدس الشريف والواردين إليها للزيارة، وجعل الواقف المزيور النظر على وقفه هذا والتكلم عليه للرئيس (15) اناتالي النصراني رئيس الديرين المذكورين أعلاه، ثم من بعده لمن يكون رئيسًا علي الرهبان السرب المقيمين بالديرين أعلاه كائنًا من كان، وإذا آل الوقف المزبور إلى فقرا (ء) طائفة النصارى الروم يكون النظر والتكلم عليه لبطرك طائفة الروم بالقدس الشريف كائنًا من كان. ورفع الوقف المزبور عن وقفه هذا يد ملكه وحيازته، وسلّمه لاناتالي رئيس طائفة النصارى السرب المزبور أعلاه، فتسلمه منه ووضع عليه يد نظره وتكلمه، وصار وقفًا على ما ورد ومبسًا على ما ورد وحبسًا على ما حرر وقد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه، وذلك بحضور أخي الواقف عبدون المزبور إبراهيم النحاس وابن أخيه عيسى، وصدقوا على صحة الوقف المزبور التصديق الشرعي، وتبيّن مضمون ذلك كله لدى الحاكم الحنبلي المشار إليه شهادة مبهورة آخره ثبوتًا شرعيًا، بعد تقدم دعوى شرعية صدرت في ذلك بالطريق الشرعي من الناظر على الوقف بوجه الواقف المزبور أعلاه وإنكاره ورجوعه عند الوقف المزبور أعلاه، حكمًا شرعيًا بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعيًا في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعة وتسعمائة.

(سجلات المحكمة الشرعية بالقدس، سجل 54، ص90)

ملحق (3)

5 جمادى الثاني 1022هـ

(23 تموز 1613)

حكم سلطاني إلى قاضي القدس