فصل
وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة.
ويشترط في الولي التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين، والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها، ولا غيرها.
ويقدم أبو المرأة في نكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن، ثم بنوه، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم اقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم الولي المنعم، ثم اقرب عصبته، ثم ولاء، ثم سلطان.
فصل
تحرم أبدا الأم، وكل جدة وإن علت، وبنت، وبنت ابن، وبنتاهما من حلال وحرام مهما نزلن، والأخت، وبنتها وإن سفلت، وكل عمة، وخالة وإن علتا، والملاعنة على ملاعن.
ويحرم بالرضاع مايحرم بالنسب، وتحرم الربائب.
وتحرم إلى أمد أخت معتدته. وأخت زوجته. وبنتاهما وعمتاهما. وخالتاهما.
وتحرم المعتدة من غيره. والزانية حتى تتوب. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه.
فصل
والشروط في النكاح قسمان: صحيح كشرط زيادة في صداق، فإن لم يف بذلك فلها الفسخ.
وفاسد يبطل العقد؛ وهو نكاح الشغار، والتحليل، ونحوهما.
وفاسد لايبطل العقد كشرط أن لا صداق، ولانفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من زوجاته، أو يقسم لها اقل فيصح النكاح دون الشرط.
فصل
وعيوب النكاح ثلاثة أنواع؛ احدها: مختص بالرجل، كجب، أو عنة، فلها الفسخ في الحال، إلا انه يؤجل من ثبتت عنته منذ ترافعا إلى سنة كاملة.
والثاني خاص بالمرأة؛ كسد فرج، وقروح سيالة، ونحوهما في فرج.
الثالث: مشترك بينهما كجنون، وجذام، وبرص، فلكل منهما النسخ بما ذكر ونحوه مما يتعلق بالنكاح
فصل
يسن تسمية الصداق في العقد، وتخفيفه. وكل ما صح ثمنا، أو أجرة صح مهرا. وإن لم يسم، أوبطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد.
وإن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها صح.
ولو طلق قبل دخول رجع بألفها، ولا شئ على الأب لهما.
وإن شرط لغير الأب شيئا فالكل لها.
ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة
فصل
الوليمة للعرس سنة مؤكدة.
والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة أن كان لا عذر، ولا منكر.
ويلزم كلا من الزوجين عشرة الأخر بالمعروف، وأن لا يماطله بما يلزمه.
وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه.
وعليه التسوية بين الزوجات في القسم؛ وعمادة الليل إلا في حارس، ونحوه فالنهار.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبًا أقام ثلاثا، ثم دار.