فصل
أصول المسائل هي التي تخرج منها الفروض. وهي سبعة: أربعة لا تعول؛ وهي ما فيها فرض، أو فرضان من نوع؛ فنصفان، أو نصف والبقية، من اثنين.
والثلثان، أو ثلث والبقية، من ثلاثة.
وربع والبقية، أو مع النصف من أربعة.
وثمن البقية، أو مع النصف من ثمانية.
وثلاثة تعول وهي مافرضها نوعان فأكثر.
فنصف مع ثلثين، أو ثلث، أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا.
وربع مع ثلثين، أو ثلث، أو سدس من أثنى عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا.
وثمن مع سدس، أو ثلثين، أو هما من أربعة وعشرين، وتعول بثمنها مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
وإذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته.
وإن شئت ضربت سهامه في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه.
وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق.
وإذا فضل بعد الفروض شئ ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه، ماعدا الزوجين.
باب ذوي الأرحام
وهم احد عشر صنفا؛ ولد البنت لصلب، أو لابن. وولد الأخوات. وبنات الأخوة. وبنات الأعمام. وولد ولد الأم. والعم لام. والأخوال، والخالات. وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد، وكل من أدلى بهم.
ولا يرثون إلا إذا لم يكن صاحب فرض، ولا عصبة.
بتنزيلهم منزلة من أدلو به. وذكورهم كإناثهم. ولزوج، أو زوجة معهم فرضه بلا حجب، ولا عول، والباقي لهم.
باب ميراث الحمل والخنثى
والحمل يرث، ويورث إن استهل صارخا، ووجد دليل حياته.
وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين.
ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا، ولمن ينقصه اليقين.
فإذا ولد اخذ نصيبه، ورد ما بقى، وإن أعوز شيئا رجع.
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
باب ميراث المفقود
من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة؛ كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.
وان كان غالبه الهلاك انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين، ووقف ما بقي، فإن قدم اخذ نصيبه، وإلا فحكمه حكم ماله.
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.
باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان؛ كأخوين لأب بهدم أو غرق، ونحوهما وجهل السابق بالموت، ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله، دون ما ورثه منه؛ دفعا للدور.
باب ميراث أهل الملل
لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر؛ إلا بالولاء.