وقد أنزل على سبعة أحرف وكلها عربية.
واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة.
والقراءة الصحيحة ماصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه , ووافقت رسم المصحف العثماني. ولا يشترط لصحتها التواتر في الأصح واختاره الشيخ والقراءة الشاذة ماصحَّ سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني وهي حجة في الأصح.
وتشابه القرآن وإحكامه عام وخاص.
فالعام منه معناه الإتقان والاتفاق وعدم الاختلاف وتأييد بعضه بعضًا والتشابه الخاص معناه عدم فهم المراد، والإحكام الخاص معناه وضوح المراد وليس في المصحف ماتتفق الأمة على عدم فهم المراد منه. والتشابه منه نسبي عرضي وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها ومجهولة من جهة كيفيتها.
وإن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ فالوقف على قوله: (إلا الله) وإن كان المقصود به التفسير فالوقف على قوله: (والراسخون في العلم) .
والقرآن كله عربيٌ , والألفاظ الأعجمية فيه صارت عربية بالتعريب وفي القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف.
(فصل)
والسنة لغة: الطريقة حسنة كانت أو سيئة.
وشرعًا: مانقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه وهي حجة إذا صح سندها بالإجماع.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم فيما يبلغه من الشرع ومعصوم من الكبائر.
وقد كانت تنزَّل على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ينزَّل عليه القرآن.
وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف.
وهي تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالًا.
وأقواله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت خبرًا فالواجب تصديقها وعدم السماح للشك أن يتطرق في صدق خبره.
وإن كانت أمرًا فالواجب طاعته فيها ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون للأفضلية والندب.