فعامة المطالب يستغني فيها عن القياس المنطقي المتضمن للكبري الذي لابد فيه من قضية كلية، والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي، وإنما يعلم بالقياس القدر المشترك بينها وبين غيرها وهم يسلمون ذلك، وبينا أن الأدلة الدالة علي الصانع هي آيات تدل بنفسها علي نفسه المقدسة، وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس، وأن الأدلة أكمل وأنفع، وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال، والقرآن جاء بهذه وهذه، ومعرفة الإلهيات، و النبوات وغيرها، فتلك الطريقة أكمل وأتم .