وقول السخاوي: لكثرة كونها أصلًا، ولأن زيادتها كثرت، يدل على أن الحكم على الهمزة بزيادة أو أصالة، أمر غير قطعي القاعدة، بل يتبع التغليب والكثرة، كما يتعرض المازني لذلكَ ويُرجح الزيادة في أول الكلمة، فيقول: (( إذا وجدت الهمزة غير أول، فلا تقضِ بزيادتها، لأنها لم تكثر زيادتها في غير الأول ) ). [1] وهذا الموضع الذي ذكره المازني، مما اشتهرت الهمزة فيه بين العُلماء باسم الوصل والفصل، أو الوصل والقطع.

د- همزة القطع وهمزة الوصل:

(1) - المَرجع السابق 1/ 21.