عثمان المصاحف. وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره، ذكر ذلك الإمام مالك في جامع موطئه، وقد خرّج أهل الصحيح البخاري ومسلم، ومن بعدهم عن مالك بن أبي عامر، وأبي سهيل ابنه كثيرا.

ولا أريد أن أسترسل في ما هو معروف مشهور من أخبار الإمام وأسرته - رحمه الله- ولمعرفة المزيد عن أعمامه وأسرته، يمكن للناظر أن يرجع إلى مدارك القاضي في باب [ذكر آل مالك وبيته وبنيه] ، ومشاهير علماء الأمصار، حيث ذكر بعض أعمامه، وتاريخ البخاري، وغير ذلك مما هو مشهور.

فهل بعد هذا وغيره مما لم يذكر يقال: ولم يكن والد الإمام معروفا الخ؟!

نعم: بعد كل هذا والشيخ لازال مصرا على قوله المتقدم، وكأني به - حفظه الله - ظن أنني أريد منه أن يعتقد أن الإمام من أسرة علمية، وما فطن - حفظه الله - أني أنبهه إلى أن قوله (شيء) ، نكرة في سياق النفي، وهذه لها حكم في العلم معروف، ما أظنه يخفى على أمثاله، فذكرت له بعض ما جاء في كتب العلم و التاريخ من ذكر لوالد الإمام، لأبطل النفي المزعوم، وذكرت شيئا مما جاء في رواية العلم عن بعض أفراد أسرة الإمام، ليتيقن أن نفيه ليس بشيء، ومما ساعدني على ذكر ما تقدم أني وجدت الشيخ استثنى بعد النفي فقال: (إلا أن عمه كان مقرئا) . فقدرت أن ما لم يذكره الشيخ أهم بكثير مما ذكره عن عمه، وأن هذا يساعد الشيخ في التخفيف من حدة النفي في عبارته.

والأمر الذي يرمي إليه الشيخ في هذا المقام معروف، وإبطاله غير خاف على صغار طلبة العلم، وحيث لم يصرح به الشيخ فالسكوت أسلم.

وأما أنا فالأمر برمته عندي على ما قال الشاعر:

لاتقل أصلى وفصلي يا فتى ... إنما أصل الفتى ما قد حصل

وقول الآخر:

إن الفتى من يقول هاأنا ذا ... ليس الفتى من يقول كان أبي

الناس مصدقون في أنسابهم

هكذا يقول أهل العلم في هذا الباب، سيرا على مقتضى الشريعة الإسلامية في حرصها على حفظ الفروج والأنساب، ومن ناحية أخرى حرصت الشريعة الإسلامية على إماتة ما كان يفخر به أهل الجاهلية من أمر الأنساب، وجعلت المعيار الصحيح لرفعة الإنسان المسلم هو عمله.

ولكن يبدو أن للشيخ محمد الأمين رأيا آخر، لعله نزع فيه إلى رأي البعض، من أن شرط الإمامة [العلمية] في الدين أن يكون صاحبها من نسب معين، ولا يكفي أن يكون مسلما عدلا رضيا، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو فلم إثارة هذا الأمر هنا؟ ألم يمر على الشيخ - وهو الدارس لترجمة