كلام ابن تيمية:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - لما سُئل عن قتال التتار مع زعمهم اتباع أصل الإسلام:"كل طائفة ممتنعة عن الْتزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعضَ شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة؛ حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم".

وقال:"فأيما طائفة امتنعتْ عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، أو الأموال، أو الخمر، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرَّماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها - فإن الطائفة الممتنِعة تُقاتَل عليها، وإن كانت مقرَّةً بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء".

وقال:"وهؤلاء - عند المحقِّقين - ليسوا بمنْزلة البُغاة؛ بل هم خارجون عن الإسلام".

المؤلَّفات في العقائد:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتوى الحموية":"وكلام السَّلَف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر ها هنا إلا قليلًا منه."

مثل كتاب اللالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبدالبر، والأسماء والصفات للبيهقي.

وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبدالله بن منده، ولأبي أحمد العسَّال الأصبهانيين.

وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سُريج، والرد على الجهمية لجماعة، مثل البخاري وشيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الجعفي.

وقبل ذلك السنة لعبدالله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم.

وكتاب خلْق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم، وكلام أبي العباس عبدالعزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل ذلك لعبدالله بن المبارك، وأمثاله، وأشياء