قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ) .

ولا حرج على العالم إن كتم شيئًا من العلم إن رأى مفسدة ظاهرة جلية تفوق مصلحة ظهور ما لديه، قال الذهبي في موضع آخر من السير: (وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثًا كثيرًا مما لا يحتاجه المسلم في دينه وكان يقول: لو بثثته لقطع هذا البلعوم وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه ) .

ويسوغ للعالم كتم شيء من العلم كالقول بمسألة والإفتاء بها، خشية وقوع مفسدة لا تقاومها تلك المصلحة والجرأة على الفتيا، فمتى ظهر للعالم مفسدةً تترتب على فتياه، وتيقن وقوع المفسدة، التي لا تقاومها مصلحة القول بما يعتقده الإنسان من علم ليفتي به، فإنه يجوز له حينئذٍ، عدم التصريح بالفتوى والرأي، ولكن لا يكون هذا عن هوى ومصلحة وحظ دنيوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( العالم تارة يأمر، وتارة ينهي، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان .

فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه ، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر . .