ومن ذلك أن يأمن التصحيف أو التحريف للعبارة بما قد يحيل معناها ، مثل ما وقع في كثير من الكتب من تحريف قول عبد الله بن عون البصري في ( شهر بن حوشب ) :"نزكوه"بالنون والزاي في أوله ، حرفت إلى"تركوه"بتاء فوقية في أوله فراء ، في كثير من المراجع ، وبين العبارتين فرق كبير في المعنى ، فمعنى: ( نزكوه ) قال مسلم بن الحجاج:"أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه"، وقال عياض:"معناه: طعنوا عليه ، مأخوذ من النيزك ، وهو الرمح القصير"

القاعدة السادسة: التحقق من آخر قول للإمام:

والمقصود أن الناقد قد يعدل الراوي ، ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيصير إليه ، كما سأل أبو بكر أبو المروذي أحمد بن حنبل عن الحكم بن عطية البصري قال: كيف هو ؟ قال:"كان عندي ليس به بأس ، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير"وكأنه ضعفه .

القاعدة السابعة: منع قبول صيغة الجرح والتعديل التي لا تنسب لناقد معين: