والشرط في عملنا بـ (العملِ) *** صدورُه عن قُدوة مؤهل

معرفة الزمان، والمكان *** وجود موجِبِ إلى الأوان

والملاحظ: أن كثيرًا من المسائل التي جرى بها العمل مخالفة للشريعة والمذهب ، وهم يعلمون هذا، ويبررون بقاءَها والحكم بها وتقديمها بجريان العمل بشروطه. وهذه أمثلة على سبيل المثال لا الحصر،

منها: ترك الحكم باللعان وهو حكم قرآني .

قال في أرجوزة العمل الفاسي:

واترُك لفاسقٍ وغيرِه اللعان ْ*** أو هُو لفاسقٍ فقط بغيرِ ثان

وقال الزقاق في لاميته:

وترك لعان مطلقا أو لفاسق ...الخ،

وإذا أردنا تطبيق الشروط لم نجد إلا ثبوته إلى الآن ، ومكانه، هو فاس, أمَّا مَتَى وقع هذا، ومَن أولُ مَن ألغاه فلا يُعرف بالتدقيق

ومنها: بعث الحكَمين للإصلاح بين الزوجين ، وهو أيضا حكم قرآني، قال تعالى:

{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما خَبِيرًا } ً. [النساء:35]