قرار رقم: 159 (8/17)

بشأن

أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 - 28 حزيران (يونيو) 2006م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد الاطلاع على القرار رقم 114 (8/12) بشأن موضوع"الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم"، الذي بين الدور المتكامل لكل من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن، يكون لكل من الرجل والمرأة دور فيه، واعتبر أن الأسرة هي حجر الزاوية في هذا البناء، ورفض أية صورة أخرى مزعومة للأسرة، كما نص على أن الأمومة هي أهم الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتها، وأن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، وأن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وشدد على احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض ما يثار ضدها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها، وأنكر بقوة ما يقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها.

قرر المجمع ما يلي:

أولًا: إن المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة -بجوانبها المختلفة- عن الدين، بل تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة.

ثانيًا: يجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مبررا لأمور وممارسات مخالفة للإسلام.