المنار/الأردن ط2 1414هـ وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى]، تحدث فيها عن الخلافة والملك والفرق بينهما وبين معنى الخليفة وخطأ من قال إنه بمعنى النائب عن الله، كما تحدث عن أحكام قتال البغاة والفرق بينهم وبين الخوارج، وكتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة (ت733هـ) ، [دار الثقافة/ قطر/ الدوحة - 1408هـ -1988 ط3] فتحدث عن الإمامة والوزارة والديوان، وأكثر من الحديث عن الجهاد وما يتعلق به، وقتال أهل البغي وعقد الذمة، لكنه لم يستوعب ما استوعبه كتاب الأحكام السلطانية، وكتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لمحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي، (ت744هـ) [مدار الوطن/الرياض ط1 1416] ، وكتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة لأحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (ت 821هـ) [مطبعة حكومة الكويت/الكويت ط2 1985م] ، جوانب عديدة من هذا الكتاب تدخل تحت كتب الأحكام السلطانية حيث تتحدث عن معنى الخلافة وطرق الانعقاد وواجب الخليفة تجاه الرعية وحقه عليهم كذلك الحديث عن ولاية العهد وعن الطوارئ التي بمقتضاها يعزل الخليفة أو ولي العهد، لكن هناك جوانب أخر تعد من قبيل التاريخ السياسي حيث يعرض لتاريخ الخلافة من بدايتها إلى زمنه في العديد من الجوانب، وكتاب الولايات لأحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت914هـ) ، [مكتبة الثقافة الدينية/بورسعيد/ط1 2001م]

2 -الجوانب المالية المتعلقة بالدولة الإسلامية:

الدولة لا بد أن يكون لها مصادر مالية تنفق منها على المصالح العامة لتحقيق الغايات من وجود الدولة، وتحتاج إلى مسلك الرحمة والإحسان في جمع هذه الموارد، ومسلك العدل في توزيعها، وأول ما يقابلنا من الكتابات المتخصصة في الجوانب المالية كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف (ت182هـ) [المكتبة الأزهرية/القاهرة عام 1420هـ] صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو كتاب مطبوع متداول كتبه أبو يوسف بأمر الخليفة هارون الرشيد، تناول فيه الجانب المتعلق بالموارد المالية للدولة كالغنيمة والفيء والخراج والصدقات وكيفية الإنفاق منه، ورواتب القضاة والعمال، كما تناول بعض ما يتعلق بالولاة والأمراء، كما تناول الحدود وأنواعها وكيفية إقامتها، وحكم المرتد عن الإسلام، ثم اختتم كتابه بالحديث عن قتال أهل