الشرك والأمان والموادعة وهو مما يدخل في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ومن الكتب التي نحت هذا المنحى الاقتصادي كتاب الخراج ليحيى بن آدم (ت206هـ) [دار الشروق/مصر ط1 1987م] ، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) [دار الهدي النبوى بمصر/دار الفضيلة بالسعودية ط1 1428هـ] ، وكتاب الأموال لحميد بن زنجوية (ت251هـ) [مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات/الرياض] وكتاب الأموال لأبي جعفر أحمد بن نصر الداوودي (ت402هـ) ، [دار السلام/مصر/ط2 1427هـ] ، وكتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي [دار الكتب العلمية/بيروت ط1 1405هـ] ، ورسالة قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) ، [سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (22) 1422هـ] ، على أن هذه الكتب كلها لم تقتصر على الجانب المالي، وإنما تحدثت عن أمور أخرى مما هو من مسائل السياسة، كالحكم بالعدل ووجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وترك منازعتهم ونحو ذلك، ولا شك أن هناك جوانب من الموارد المالية للدولة المذكورة في هذه الكتب غير موجودة الآن، لكن الذي يهمنا بيان اشتغال علماء المسلمين في زمنهم وعنايتهم به

3 -القانون الدولي والعلاقات الدولية:

هناك أحكام شرعية تحكم العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين الدول الكافرة، كالأحكام المتعلقة بالمغازي والسير والعهد والأمان والصلح والموادعة والجزية ونحو ذلك، ومن الكتب المبكرة جدا في ذلك ما كنبه أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت157هـ) ، في كتابه السير وقد رواه الإمام الشافعي بسنده في كتاب الأم، وكتاب السير لأبي إسحق إبراهيم بن محمد الفزاري (ت186هـ) [مؤسسة الرسالة/بيروت ط1 1987م، والكتاب بعضه مفقود] ، وكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني0ت189هـ) تلميذ أبي حنيفة، وقد شرحه شمس الأئمة السرخسي (ت490هـ) [دار الكتب العلمية بيروت ط1 1417هـ] ، وكان الشيباني صنف قبله كتاب السير الصغير، ولأبي يوسف مشاركة في ذلك حيث ألف كتابا اسمه الرد على سير الأوزاعي، ومما يمكن إضافته إلى ذلك الوثائق السياسية التي تمثل العقود والعهود التي أعطاها