قال شمس الدين ابن القيم الجوزية الحنبلي رحمة الله:

( فصل . وأما رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهدُ على رسول الله صلى الله علية وسلم بالخبر ويعمل به . فهذه روايةُ انفرد بها الأثرم وليست في مسائله ولا في كتاب السنة وإنما حكاها القاضي انه وجدها في كتاب معاني الحديث والاثرم لم يذكر انه سمع ذلك منه , بل لعله بلغه عنه من واهم وهم علية في لفظه , فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك , بل المرويُّ الصحيح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة , والخبر في ذلك خبر واحد ....(1)

فصل

قال الإباضي ص6:

( المذهب الراجح وأدلته . والمذهب الأول هو المذهب الحق الذي لا يجوز القول بخلافه , والأدلة عليه بحمد الله كثيرة جدًا أذكر بعضها هنا وأترك البعض الآخر لمناسبة أخرى ) أ.هـ

وأقول:

المذهب الحق كما سبق هو مذهب الصحابة جميعًا رضي الله عنهم , وتابعيهم بإحسان ولا يسع أحدا مخالفتهُ أو القول بغيره كما تقدم . ومن رضي غير سبيلهم , فهو وما ارتضى لنفسه

وأما قول الإباضي (والأدلة بحمد الله كثيرة جدًا أذكر بعضها هنا .. الخ )

فكذبُ . فكيف تكون الأدلةُ على ما ذهب إلية كثيرة جدًا , ولم يذكر منها إلا حديثًا واحدًا وبقية أدلته التي ذكرها عقلية ؟! .

فصل

قال الإباضي:

( وإليكم بعض هذه الأدلة:

1-أنه لو أفاد خبر الواحد العلم لوجب تصديق كل خبر نسمعه , لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان )

وأقول:

(1) مختصر الصواعق المرسلة (2/370-371)