الأول: أنه عزى هذ ه الزيادة إلى أبي داود وابن خزيمة ، فهذا العزو يوهم ورودها في حديث واحد عندهما ، مع أنهما حديثان ثم رتب على ذلك ما ذكر من التصحيح عمن ذكرهم ،وهذا يقتضي أنهم صححوا الحديثين معًا ، وهذا خلاف الواقع ، فإن حديث ابن خزيمة لم يصححه أحد من هؤلاء .

الثاني: أن النووي قد حكم برد هذه الزيادة في الأذكار ، وأنها لم تجئ إلا في رواية لأبي داود ، يعني رواية وائل بن حجر (78) ، فلعله حصل لبس في العزو من جهة أن بعض الشافعية يرى هذه الزيادة ويصحح الحديث فيها ،والله أعلم .